عباس عبدی: مگر انصاف داشتید که حالا انتظار منتقد منصف دارید
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۰۴۷۹
آفتابنیوز :
عباس عبدی نوشت: یکی از مقامات دولت گفته بود که ما مخالفان یا منتقدان منصف نداریم. شاید درست گفته باشد، ولی مگر در گذشته که خودتان در موضع منتقد دولت قبل بودید، انصاف داشتید که امروز انتظار انصاف از منتقدان و مخالفان خود دارید؟ مگر جز این است که آنچه را بر دیگران پسندیدید و رفتار کردید، امروز شاهد همان وضعیت علیه خود باشید؟ پس چیزی که عوض دارد گِله ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کافی است سری به توییتر بزنید؛ تازه در آن زمان از مصونیت هم برخوردار بودید و کسی نمیتوانست بگوید بالای چشم شما ابروست و فراتر از نقد، چوب هم لای چرخ میگذاشتید، آنهم چه چوبی! حالا که خوشبختانه به هر دلیلی کسی یا جرات چنین کارهایی را ندارد یا آنقدر انصاف دارند که چنین رفتاری را پیشه نکنند. با این مقدمه بد نیست که به برخی از آن رفتارها اشاره شود. اول مساله ارزپاشی و فروش ارز فردایی و تثبیت نرخ ارز است.
همه میدانیم که سیاست ارز ۴۲۰۰ اشتباه بود. البته بنده در عین اشتباه دانستن آن معتقدم، دولت روحانی به علت مواجهه با شکاف بزرگ درونساختاری میترسید که سیاستی جز این را اتخاذ کند، ضمن اینکه امید داشت زود از آن بحران رد شود و مهمتر اینکه سال بعد خواست بساط آن ارز را جمع کند، اما به دلیل اتفاقات آبان ۱۳۹۸ که ریشه در همان شکاف درونساختاری داشت، بهطور کلی ترسید و این ایده را کنار گذاشت. هیچکدام از این موانع در دولت جدید وجود نداشت. یعنی نه به حل برجام معتقد بودند، نه شکاف درونحکومتی داشتند و نه شکی در اشتباه بودن این سیاست وجود داشت. نتیجه چه شد؟ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار تومانی و ادامه سیاست قبلی در نرخ جدید، بهطوری که اکنون اختلاف قیمت به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده، یعنی به همان اندازه قبلی و از همه مهمتر اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چند قلم کالای محدود بود، ارز کنونی هیچ محدودیتی ندارد.
اقدام دیگر فروش ارز به مردم با اندکی زیر قیمت بازار که حتی در دولت روحانی هم چندان رواج نداشت. نتیجه چه شد؟ افزایش قیمت ارز؟! یک نفر هم نیست که بگوید آیا این ارزپاشی هدفی جز کسب درآمد دارد؟ حتی مدتی هم ارز فردایی فروخته شد، همان کاری که مقامات سابق بانک مرکزی را برای انجامش به پای میز محاکمه کشاندند. تعدادی نیز زندانی شدند و از سرنوشت پروندههای آنان خبری نیست.
مورد بعدی فروش خودرو است. چند نفر از مدیران خودرویی کشور را زندان انداختند، چه پولهایی که در این میان از جیب شرکتهای خودرویی در آمد و به جیب خریداران ویژه رفت، ولی نهایت چه شد؟ اعلام سیاستهای عجیب و غریب فروش خودرو با تغییرات هفتگی و بعضا روزانه و توزیع هزاران میلیارد تومان رانت میان افراد خاص و از همه مهمتر تخریب سازوکار تولید و در کنار آن رواج اخلاق لاتاری و تخریب رفتار اقتصادی مردم بود که به صورت حریصانهای در پی خرید خودرو برای کسب سودی بادآورده هستند. جالب است که حدود ۵۰۰ هزار نفر در طرح حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری برای خرید خودرو ثبتنام کردهاند، در حالی که تعداد نوزادان متولد شده امسال از سال گذشته هم کمتر شده است.
نمونه بعدی سیاستهای مالی است. دولت کنونی مدعی است که نفت را حتی به اندازه سالهای برجام میفروشد. مبارک است. ولی فروش نفت مساله مردم نیست، آنچه مهم است نتیجه این فروش در افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و کاهش تورم است. اینها کجاست؟ رشد ۳ درصدی ناپایدار مساله ایران را حل نمیکند و مهمتر تورم حدود ۵۰ درصدی است. این تورم از کجاست؟ شما که فروش نفت بیشتری دارید پس چرا مثل سالهای برجام تورم یک رقمی و رشد بالای ۱۲ درصدی را تجربه نمیکنیم؟ شاید اینها را هم بتوان تحمل کرد، ولی آیا هیچ چشماندازی را پیش روی جامعه قرار دادهاید؟ نمونه بعدی طرح مولدسازی است. با کلمات و نامگذاریهای زیبا که نمیتوان امور را زیبا کرد.
انصافا اگر این ایده در دولت قبل مطرح میشد که جاهایی مثل اردوگاه منظریه را بفروشد، چه غوغایی به پا میکردید؟ که البته حق هم بود. اکنون منتقدان چه کنند؟ آیا ممکن است که در دولتی دیگر چنین مصونیتی قضایی برای مدیران در نظر گرفت؟ در حالی که پیشتر حتی مدیرانی که مطابق مقررات عمل میکردند دچار مشکل میشدند. امروز برای مدیران خودی مصونیت قضایی لحاظ میشود. انتظار سکوت از دیگران نه تنها منطقی نیست بلکه به سود دولت و حکومت هم نیست. اگر انتقادها از مرحله انصاف هم گذر کرده باشد، نتیجه طبیعی همان عملکردی است که در گذشته از خود نشان دادهاید. از همان دست که دادید، میگیرید.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: عباس عبدی دولت رئیسی دولت روحانی مهم تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۰۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی ربیعی: حدود 5 میلیون نفر در دانشگاهها در حال تحصیل هستند/ رابطه معناداری بین رشتههای تحصیلی و فرصتهای شغلی موجود وجود ندارد/ بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شدهاند
به گزارش جماران؛ علی ربیعی وزیر اسبق کار در یادداشتی با عنوان « چشمانداز کار و کارگری » در کانال تلگرامی خود نوشت:
روز کارگر فرصت مناسبی است تا در این بازه زمانی، مروری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و تغییرات بازار کار داشته باشیم. بررسی وضعیت کارگران موضوعی پیچیده و چند بعدی است و بدون بررسی بازار کار، سیاستهای بازار کار، تغییرات کمی و کیفی جمعیتی، نظام آموزش عمومی، نظام آموزش مهارتی و در عین حال توجه به مباحث فرهنگی، اجتماعی و در نهایت متغیرهای کلان اقتصادی تقریبا ناممکن است.
در این یادداشت بر آن هستم تا ضمن مروری بر آمار و ارقام، به تحلیل وضعیت کارگران بپردازم:
یکی از مهمترین مسائلی که جامعه کار و کارگر را در تمام دنیا و همچنین در ایران تحتالشعاع قرار داده و میدهد، گذار به دنیای کار در فضای فناوری اطلاعات است.
بیتردید، آینده کار از مباحث بسیار چالش برانگیز در عصر حاضر به شمار میرود. پیشرفت تکنولوژی و انقلاب دیجیتال به ویژه در دنیای پساکرونا، سبب شده تا در دنیای کار نیز تغییرات شگرفی بروز کند. بر اساس گزارش جهانی آینده کار در سال ۲۰۲۳، پیشبینی میشود که در پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل از بین رفته و ۶۲ میلیون شغل جدید ایجاد شود. این تغییرات چشمگیر در بازار کار به معنای نیاز به مهارتهای جدید است که بیشتر متکی به خلاقیت، نوآوری، تفکر ایدهپردازانه و .... است.
در چنین فضایی که علاوه بر دنیا، بر بازار کار ایران نیز سایه افکنده، با تغییر و تحولاتی در بازار کار مواجه هستیم که مستلزم توجه ویژه به سیاستگذاری در این فضا است.
۱- یکی از تغییرات بسیار مهم در بازار کار ایران، جمعیت فعال تحصیل کرده دانشگاهی کشور است. در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در دانشگاهها در حال تحصیل هستند که اصولا رابطه معناداری بین رشته های تحصیلی و فرصت های شغلی موجود وجود ندارد، به خصوص در رشته های علوم انسانی که دانشآموختگان مهارت خاصی نیز کسب نمیکنند. از منظر جامعهشناسی بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شدهاند که این شکاف میتواند زمینهساز بروز بحرانهای مختلف شود. مطالعات نشان میدهد که این نوع افراد در صورت استخدام، از ناراضیان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگیزش از بهرهوری لازم نیز برخوردار نیستند. پدیده کماظهاری تحصیلات که برای بهدست آوردن شغل در سالهای اخیر رایج شده بود، نیز تغییر کرده است. نگرشی به آمارها در سالهای اخیر نشانگر آن است که جمعیت فعال تحصیل کرده، تمایلی برای استخدام در مشاغل با حداقل دستمزد را ندارند. بدینترتیب نیروی در سن کار یا به جمعیت بیکار مزمن میپیوندد و یا به مشاغل با درآمد بالاتر و با درآمد کمتر (نظیر اسنپ) و واسطه گری روی میآورند.
نگاهی به آمارهای بازار کار نیز حاکی از آن است که بیشترین میزان بیکاری در بین فارغالتحصیلان دانشگاهی به چشم میخورد، بهنحویکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۲، ۱۱.۶ درصد بوده و بیکاری جوانان ۲۲.۵ درصد است. علت اظهار نظر مسولان دولتی مبنی بر اینکه در برخی استانها بیکاری نداریم الزاما ناشی از از بین رفتن بیکاری نیست، بلکه بیشتر ناشی از عدم تمایل افراد به رفتن بر سر کارهای بیکیفیت است؛ به عبارتی افراد از جذب شدن در بازار کار و با شرایط مورد انتظار نا امید شدهاند.
۲- یکی از دیگر از موارد قابل تامل، حجم زیاد افرادی است که نه در حال فراگیری انواع مختلف مهارت و آموزش، نه در حال درس خواندن و نه درحال کار هستند که در اصطلاح بازار کار به «نیتها» شهرهاند. بر اساس آمار آخرین آمار مرکز آمار ایران، این تعداد حدود سه میلیون نفر برآورد میشوند.
مساله نیتها و تعداد زیاد این افراد خود، سبب افزایش نگرانیهای امنیتی در جامعه شده که نیازمند توجه ویژه سیاستگذار است.
۳_ نکته دیگر در خصوص افرادی است که به دلیل عدم اشتغال در زمان مناسب، دوره انتظار ایشان برای جذب بازار کار افزایش یافته است. این پدیده در خصوص افراد متولد دهه شصت بسیار قابل مشاهده میباشد. سیاستهای افزایش جمعیت در دهه شصت و همچنین سیاستهای گسترش و تسهیل ورود به دانشگاهها در دهه هشتاد سبب شد تا ورود پتانسیل عظیم جمعیت در سن کار دهه شصت به بازار کار با تاخیر مواجه شود. این مساله به قدری جدی است که متولدین دهه شصت و دهه هشتاد به طور همزمان پشت در بازار کار قرار گرفته و بیکاریهای طولانی و ناامیدی بلند مدت شکل بسیار ملموس به خود گرفته است.
۴ _ از دیگر مسایل مورد توجه در خصوص اشتغال، کیفیت اشتغال در سالهای اخیر است.
از یکسو رشد منفی در بخش کشاورزی و صنعت و رشد مثبت بخش خدمات در سالهای اخیر و همچنین بازگشت نیروی کار از دست رفته در دوران کرونا به بازار کار و از سوی دیگر حجم قابل تامل نیروی کارکن مستقل در فضای بازار کار، جامعه را با پدیده اشتغال کم کیفیت و ناپایدار مواجه کرده که هم سبب کاهش انگیزه ورود به بازار کار شده و هم در صورت جذب در اشتغالهای این چنینی بیشتر مبتنی بر تامین معیشت خانوار و رفع فقر است.
۵ - نکته حائز اهمیت دیگر، در ارتباط با نیروی کار و فقر است. مطالعات نشان میدهد آندسته از کارگران که در کارخانجات بزرگ مشغول به کار بوده و از مزایای جانبی اقتصادی برخوردار هستند، سهم قابل توجهی در جمعیت کار را ندارند. بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سالهای اخیر اضافه شدهاند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار است. در عین حال پیشیگرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین تر درآمدی سقوط نمایند.
عوامل فوق در کنار تغییرات قابل توجه در فضای کار و آینده کار که همگی وابسته به انقلاب دیجیتال و پیشرفت فناوری اطلاعات است، سیاستگذاری در این حوزه را پیچیدهتر میسازد. در کنار کاهش انگیزه نیروی کار به کار کردن در فضاهای مورد اشاره، چالشهای اقتصادی موجود (که به ویژه به دلیل تحریم های اقتصادی بیشتر هم میشود)، باید به این نکته توجه داشت که آینده کار نیازمند توجه به تغییر و تحولات تکنولوژی و از بین رفتن برخی شغلها در این فضا و ایجاد مشاغل جدید است. در صورتیکه سیاستگذاران این حوزه پیشبینی درستی از تغییرات قابلانتظار در فضای دیجیتال نداشته باشند، ممکن است با بحرانهای جدید در از بینرفتن مشاغل و بیکار شدن نیروهای فعال مواجه شویم. نشانههای حرکت به سمت اشتغالها در فضای دیجیتال در ایران نیز به خوبی قابل مشاهده است. حجم بالای اشتغال در بخش خدمات، اشتغال در فضاهای اشتراکی و آنلاین، در کنار اقتصاد دیجیتال که حتی چشمانداز هوشمند شدن بخشهای کاربر نظیر کشاورزی را در ایران نیز به دنبال دارد، مستلزم بررسیهای دقیق در خصوص تغییرات به وجود آمده در دنیای کار آینده است. دنیایی که در آن حتی تعریف کارگر نیز تغییر خواهد کرد. عدم توجه به دنیای جدید اقتصاد، اجتماع و کار می تواند بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد.
بدون تردید برای خروج از شرایط مورد اشاره و مواجهه با تغییرات پیشرو، نیازمند سرمایهگذاریهای جدید در بخش صنعت، فناوری اطلاعات و خدمات مولد هستیم که این امر نیز مستلزم رفع تحریم و سیاستهای عدم فشار بر فضای فناوری اطلاعات است. تداوم روند سیاستهای مزد کمتر از تورم، باعث ضعیفتر شدن وضعیت نیروی کار میشود که علاوه بر آثار اقتصادی ،آثار سیاسی و اجتماعی را نیز میتواند به دنبال داشته باشد. در عین حال توجه به مهارتهای جدید مورد نیاز در عصر جدید کار میبایست در دستور کار سازمانهای آموزش مهارتی قرار گرفته تا آمادگی لازم برای این دوره گذار فراهم آید.